رشد منفی در انتظار اقتصاد نشسته است

احتمالا سال 1396 تنها سال اقتصاد ایران در ده سال اخیر بوده است که در آن اقتصاد از شرایط ثبات نسبی برخوردار بوده است.

 حالا که ایران با تحریم های امریکا رو به رو شده است، برای رشد اقتصادی سال 97، دو سناریوی متفاوت بیان شده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش بینی سال 1397 پرداخته است.

این گزارش می نویسد: احتمالا سال 1396 تنها سال اقتصاد ایران در ده سال اخیر بوده است که در آن اقتصاد از شرایط ثبات نسبی برخوردار بوده است. اقتصاد کشور در سال 1387 با پدیده خشکسالی کم سابقه ای مواجه شد و در سال های 1388 تا 1390 شاهد اوج گیری قیمت های نفت از یک طرف و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بود. سال های 1391 و 1392 اوج وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران بود و در سال های 1393 و 1394 اقتصاد ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر روند مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 قرار گرفت. در سال 1395 که اولین سال پس از توافق برجام بود، شاهد اوج گیری رشد اقتصاد ایران به واسطه استفاده از ظرفیت های خالی ایجاد شده در دوره تحریم ها به خصوص در بخ شهای نفت و صنعت بودیم. در عمده سال 1396 تحریم جدیدی وضع نشد و ظرفیت های خالی چندانی هم در اختیار نبود. بر این اساس، اقتصاد رشد معمول خود را تجربه کرد. نتیجه این وضعیت، تحقق رشد اقتصادی 3.7 درصدی در این سال بود که نزدیک به میانگین رشد بلندمدت اقتصاد ایران است. در آغاز سال 1397 شاهد دور تازه ای از بی ثباتی های ارزی و قیمتی با ریشه داخلی و فشارهای اقتصادی خارجی هستیم.

به این ترتیب رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7 درصدی با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

طبق این گزارش، عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمان بندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم های آمریکا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین می نویسد: با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 0.5 و در سناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش بینی شده است که رشدی بین منفی 3.8 تا منفی 5.5 درصد را نشان می دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثی سازی و مقابله فعالی با تحریم ها نداشته باشد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 3.7 و 1.4 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش های خود را تعدیل نکرده اند.

براساس این گزارش، در این شرایط آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست های مناسبی را برای فعال ساختن بخش های مزبور، به ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار تحریم را خنثی کند.